قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، يؤكد أن الدولة تتحرك بشكل استباقي لحماية الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في واحدة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن يوميًا.

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، مؤكدًا أن دعم صناعة السكر محليًا هو قرار استثماري وتنموي في آن واحد.

وأكد الدسوقي أن التوجه نحو رفع إنتاجية الفدان من القصب والبنجر وتطوير مصانع السكر لتحقيق الاستدامة البيئية والتكنولوجية، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة مع وجود بنية صناعية قوية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية التي تملك 8 مصانع للقصب ومجمع صناعي متكامل في الجيزة.

وأشار إلى أن البرلمان يراقب عن كثب جهود الحكومة في هذا الملف، ويضع في أولوياته زيادة مخصصات دعم الزراعة والصناعة التحويلية في موازنة العام المالي 2025/2026، لخلق قيمة مضافة حقيقية وتحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المزارع والمستهلك والدولة.

ولفت الدسوقي إلى أن تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للقصب والبنجر مثل إنتاج الإيثانول، والعلف الحيواني، والورق، والأسمدة، يمثل نقطة انطلاق نحو اقتصاد زراعي صناعي متكامل، يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه التوجهات الحكومية، خاصة إذا توافرت لها خطة زمنية واضحة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الطريق إلى اقتصاد قوي يبدأ من دعم الصناعة الوطنية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية الأساسية كالسكر.