شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهادة مؤثرة للمواطن طارق أحمد محمد مصلح، الذي تحدث أمام اللجنة بصفته مالكًا ومستأجرًا في الوقت نفسه، مستعرضًا موقفه من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال مصلح، البالغ من العمر 65 عامًا، إنه يتقاضى معاشًا قدره 1200 جنيه فقط، واستثمر جميع أمواله في أربعة محال تجارية بوسط البلد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عقودًا رسمية تؤكد ملكيته، لكنه في الوقت نفسه مستأجر لعقار يسكن فيه منذ عام 1964، وهو العقار الذي بناه والده.

وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي وقيادات وزارة الإسكان:

'استثمرت أموالي في المحلات وكان يمكنني شراء أربع فيلات في مارينا، لكن فضّلت تشغيل الناس. لدي أبناء في الجامعة وآخرون يستعدون للزواج، ولو تم طردي لن يكون أمامي مكان أذهب إليه'.

وأشار إلى أنه باع مزرعته خلال فترة الثورة لتغطية شيكات ورواتب العاملين، مؤكدًا أن الأرباح من المحلات محدودة للغاية، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، حيث قال:'أنا لا أكسب من المحلات، فقط أحافظ على استمرار العمل والموظفين'.

وأبدى مصلح تعاطفه مع مستأجرة لديه، وهي أستاذة جامعية أرملة تتقاضى معاشًا قدره 5000 جنيه، أنفقت معظم أموالها على علاج زوجها من مرض السرطان، قائلاً:

'كيف أطرد أستاذة جامعية فقدت زوجها؟ هي هانم… هل يُعقل أن أخرجها من بيتها؟ علينا أن نحتكم إلى روح القانون وليس فقط نصوصه'.

وختم حديثه قائلاً:'بلغت من العمر أرذله، ولا أكذب، وما تبقى لي من العمر قليل. أقول الحقيقة بما يرضي الله، وأدفع شهريًا ما يزيد عن 5000 جنيه بين إيجارات وكهرباء، وأطلب فقط أن يُنظر في حالتي بعدل'.