أكد معهد التخطيط القومى في تقرير أعدته الدكتورة هدى النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد، أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتحفيز قطاع الصادرات الزراعية وتحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، وتأتى هذه الجهود في إطار استراتيجية تنمية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

في خطوة مهمة لدعم صغار المزارعين، يوفر البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع البنك المركزي، قروضًا ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، لتشجيع تنفيذ المشروعات الزراعية وتعزيز قدرة المزارعين على تلبية معايير التصدير العالمية، وتسهم هذه القروض في دعم وتطوير الإنتاج الزراعي، ما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

شهدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي العديد من التطورات المهمة بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات البستانية، حيث تم رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية إلى الدول الأوروبية والعربية، كما تم تشديد الرقابة على المصدرين؛ لضمان التزامهم بالمعايير والاشتراطات التصديرية العالمية، ما ساعد في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

يُذكر أنه تم فتح نحو 80 سوقًا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، منها 19 سوقًا عام 2022.

تعمل الحكومة على إدخال محاصيل تصديرية جديدة مثل الكينوا والكسافا، بجانب أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية مثل البارحي والمجدول، كما تم تطبيق منظومة التكويد على المزارع والمحطات التصديرية؛ لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ما يعزز جودة الحاصلات الزراعية.

فى خطوة تكنولوجية متقدمة، أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة عددًا من المنصات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص التصديرية، ومن أبرز هذه المنصات 'بوابة الصادرات المصرية'، 'منصة مصر الزراعية'، و'منصة أجري توداي'، بالإضافة إلى 'هدهد صديق الفلاح' التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات الزراعية.

تشهد مصر توسعًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ومشروع توشكى، إضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات التصدير.