أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمواجهة الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، لبعض الإكراهات في مرحلتها الأولى التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2024. وأوضح أن هذه التجربة حديثة في مجال تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكان من الطبيعي أن تواجه صعوبات نظرا لأن هذه المرافق كانت تُدار سابقا من قبل عدة متدخلين.

وأكد لفتيت، في رده على سؤال للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، حول صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء من قبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أنه بفضل مجموعة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها الشركات، تعمل الأخيرة جاهدة على ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، والاستجابة الفعالة لطلبات المواطنين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه لتلبية طلبات الزبناء للحصول على عدادات الماء والكهرباء، بادرت الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء إلى إبرام عدة صفقات لاقتناء العدادات، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة، مع احترام تام للمساطر المعمول بها، مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلب على هذه العدادات.

وأوضح لفتيت أن الوزارة تسهر حاليا على تلبية طلبات الزبناء في أقصر الآجال الممكنة، وتعمل بشكل مستمر على تحسين قنوات التوزيع وتعزيز نقاط البيع والتواصل مع المواطنين لتسهيل حصولهم على العدادات والخدمات الضرورية، خاصة في المناطق النائية والقرى ذات الكثافة السكانية المتزايدة، وقد ساهمت هذه الإجراءات في تجاوز هذا الإكراه، ولم يعد يُسجَّل أي نقص في هذه الخدمة.

وفي إطار تفعيل نموذجها الجديد، أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تعمل بتنسيق وثيق مع جميع الأطراف المعنية على تحسين البنية التحتية وتجاوز الإكراهات اللوجستية والتقنية التي قد تعترض بعض المناطق.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن الشركات برمجت في إطار ميزانيتها لسنة 2025 والمخطط الخماسي 2025-2029 اعتمادات مالية كافية لتلبية جميع الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعال لخدمات الماء والكهرباء لجميع المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تواريخ تفعيل عقود إدارة خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل في ثماني جهات، وذلك في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ووفقا لرسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تفعيل هذه العقود على مراحل تبدأ في 1 أبريل 2025 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون في 1 مايو 2025.

كما سيتم تنفيذ هذه العقود في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في 1 يونيو 2025، وجهة فاس-مكناس في 1 يوليو 2025، بينما سيكون موعد التفعيل في جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت في 1 غشت 2025.

وأكدت الوزارة في الرسالة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التنفيذ السلس لهذه العقود وفق المواعيد المحددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير.