في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جرى اتصال هاتفي رفيع المستوى تناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناول الاتصال أوجه التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الجانبان الجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد الإقليمي، والعمل على احتواء التوترات المتصاعدة، بما يسهم في تجنب التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار وتيرة التصعيد، والتي من شأنها أن تهدد بدفع منطقة الشرق الأوسط نحو حالة من الفوضى، بما قد ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث أكد الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار التفاوضي والعمل على إنجاحه، باعتباره أحد المسارات الحيوية لاحتواء التوترات، وشدد الجانبان على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد القادر على معالجة الأزمات القائمة، وبما يضمن تجنب انزلاق الإقليم إلى مواجهات عسكرية غير محسوبة العواقب.

كما جدد الوزير بدر عبد العاطي تأكيده على تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربية الشقيقة في مواجهة أي ممارسات أو تهديدات من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، وأشار في هذا السياق إلى الانعكاسات الاقتصادية السلبية والخطيرة المترتبة على استمرار التوترات في المنطقة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، باعتبارها ركنا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسة حركة التجارة الدولية.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجدد الجانبان إدانتهما للاعتراف  بـ'جمهورية أرض الصومال'، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل خرقا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رسوخ العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والتضامن الكامل في مواجهة التهديدات الإقليمية، مؤكدا أن كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أزمة بين البلدين لا أساس له من الصحة ويمثل حربا إلكترونية ممنهجة لتفكيك الجبهة العربية الموحدة.

وأضاف مهران- خلال تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، أن الوزير المصري جدد خلال المكالمة التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن هذا التضامن يأتي تطبيقا مباشرا لاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية لعام 1950 التي تنص في المادة الثانية على أن تعتبر الدول المتعاقدة أي عدوان مسلح يقع على دولة أو أكثر منها عدوانا عليها جميعا وبناءا على ذلك تقوم منفردة أو مجتمعة بدفع هذا العدوان.

وأشار مهران، إلى أن تأكيد مصر على تضامنها الكامل مع دول الخليج يأتي في سياق الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإمارات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية بما فيها محيط محطة براكة للطاقة النووية ومنشآت في منطقة الفجيرة، موضحا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للمادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

ولفت إلى أن الوزيرين ناقشا الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر وأكدا ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، مؤكداً أن هذا يتفق تماماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تنص في المادة 87 على حرية أعالي البحار لجميع الدول والمادة 38 التي تكفل حق المرور العابر في المضائق الدولية.

وأشار الدكتور مهران إلى أن الوزيرين اتفقا على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجددا إدانة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى جمهورية أرض الصومال لما يمثله ذلك من خرق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، موضحا أن هذا الاعتراف ينتهك المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام مبدأ المساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمادة الثانية التي تؤكد مبدأ سلامة الأراضي والاستقلال السياسي.

وأكد أن اتفاق مصر والسعودية على رفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يستند لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 لعام 1970 الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول والذي يؤكد أن إقليم الدولة لا يجوز أن يكون محلا للاكتساب من جانب دولة أخرى نتيجة التهديد بالقوة أو استخدامها، مشيرا إلى أن الاعتراف الإسرائيلي يهدف لتقسيم الصومال وإضعافه في إطار استراتيجية إسرائيلية لزعزعة الأمن القومي العربي والأفريقي.

ونوه مهران إلى أن الموقف المصري السعودي الموحد تجاه القضايا الإقليمية يعكس عمق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين ويدحض كل الادعاءات الكاذبة عن وجود أزمة بينهما، مؤكداً أن العلاقات المصرية السعودية محكومة بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزامات القانونية الدولية المشتركة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مهران أن مصر والسعودية كدولتين مؤسستين للجامعة العربية تلتزمان التزاما كاملا بمبادئ الجامعة وتعملان دائما على تعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

واختتم بالتأكيد على أن محاولات تشويه العلاقات المصرية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل حربا إلكترونية ممنهجة تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي وإضعاف الجبهة العربية الموحدة في مواجهة التحديات الإقليمية، محذرا من أن القانون الدولي يمنح الدول الحق في ملاحقة مروجي هذه الشائعات باعتبارها أعمالا تهدد الأمن القومي وتنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليه في المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار المنطقة ومواجهة كل المخططات التي تستهدف تفتيت الجبهة العربية.

والجدير بالذكر، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تطورا متسارعا يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلا زيادة تقدر بنحو 20.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. 

وقد توزعت هذه الأرقام بين صادرات مصرية إلى السعودية بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، مقابل واردات مصرية من المملكة بنحو 4.4 مليار دولار، في ظل نمو واضح في الطلب المتبادل على السلع الصناعية والغذائية ومواد البناء، وفي هذا السياق، تتجه التوقعات خلال عام 2026 إلى مواصلة هذا النمو، مع سعي مصر إلى رفع صادراتها إلى السوق السعودية لتصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، مدعومة بتوسع التبادل التجاري واستمرار الزخم في حركة التجارة البينية.

وعلى صعيد الاستثمارات، تظهر المؤشرات الاقتصادية تناميا ملحوظا في حجم التدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 532 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل نمو سنوي يعكس اتساع دور المستثمر السعودي في السوق المصرية. 

ويبرز في هذا الإطار دخول صناديق استثمار كبرى، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يوجه استثماراته نحو قطاعات استراتيجية مثل التطوير العقاري والطاقة والبنية التحتية.

وفي المقابل، بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 116 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، مع اتجاه تصاعدي مدفوع بتوسع الشركات المصرية في مجالات المقاولات والخدمات، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

كما تمتد قوة العلاقات الاقتصادية إلى البعد الإنساني والعمالي، حيث تقدر تحويلات المصريين العاملين في السعودية بنحو 8 مليارات دولار سنويا، ما يجعل المملكة أكبر مصدر لتحويلات المصريين في الخارج، في ظل وجود جالية مصرية كبيرة تقدر بأكثر من 1.1 مليون مواطن يعملون في مختلف القطاعات داخل المملكة. 

وإلى جانب ذلك، تشهد العلاقات الثنائية في عامي 2025–2026 توسعا في اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، مع دخول استثمارات سعودية جديدة إلى السوق المصرية في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة، فضلا عن تنامي التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة، بما يعكس توجها مشتركا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.