قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية السابق، إن السيدة عائشة رضى الله عنها أوضحت أربعة أنواع من العلاقات التي كانت سائدة في الجاهلية وبداية الإسلام، بين الرجل والمرأة وقد كانت هذه الأنماط غير مشروعة في نظر الإسلام، ومنها 'المخادنة' و'الاستبضاع'، حيث كان المجتمع في ذلك الوقت يسعى لإيجاد علاقات خارج إطار الزواج المشروع، بغرض تحسين النسل أو اختيار صفات معينة مثل الشجاعة أو الكرم، وهو ما كان يعتبر تحسيناً للنسل ولكنه في نفس الوقت كان خروجاً عن الفطرة الإنسانية السليمة.

وأوضح مفتى الديار المصرية السابق، فى فتوى له، إن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت إن الإسلام لم يقر من هذه الأنماط إلا نوعًا واحدًا فقط، وهو العلاقة التي تقوم على أساس عقد الزواج الشرعي، الذي يتم بين الرجل والمرأة عبر خطبة ثم عقد رسمي، وأن باقي العلاقات التي كانت موجودة في الجاهلية كانت فاسدة وغير مشروعة، إذ أن الإسلام جاء ليضع أسسًا صحيحة لبناء الأسرة على قواعد شرعية تحترم الفطرة وتحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد.

وأكد أن العلاقة الوحيدة التي يحترمها الإسلام هي تلك التي تقوم على عقد زواج صحيح، يتم في إطار الشرع ويتم من خلاله تكوين الأسرة وفقًا لما يرضي الله تعالى، موضحا أن الزواج في الإسلام هو عقد مهم ويستحق الاحترام، ويجب أن يكون محاطًا بضمانات شرعية لضمان استقرار الحياة الزوجية.

وأضاف: 'الإسلام جاء ليضع مفهومًا دقيقًا للعلاقات بين الرجل والمرأة، وهو عقد الزواج الشرعي الذي يتم بين رجل وامرأة في إطار التزام ديني وأخلاقي. كل علاقة خارج هذا الإطار هي علاقة غير مشروعة، سواء كان مبررها تحسين النسل أو أي مبرر آخر'.

وتابع: 'الرسالة التي يريد الإسلام إيصالها هي أن كل علاقة غير مبنية على العقد الشرعي الصحيح هي علاقة لا تصلح لتكوين أسرة، ولذلك يجب أن نتعاهد على غرس مفاهيم الأسرة السليمة في أذهان الناس، خاصة الشباب، حتى لا يُفهم الزواج بطريقة خاطئة أو يتعرض للمحاولات التي تهدف إلى تغيير مفهوم الأسرة في المجتمع'.

وأضاف: 'عقد الزواج في الإسلام له مكانة خاصة ويجب أن يكون محاطًا بضمانات شرعية، مثل حضور الشهود وتحديد المهر ووجود الولي في بعض الحالات، وهذه الشروط تضمن أن العلاقة بين الزوجين تقوم على أسس قوية وصحيحة، وتحفظ حقوق الطرفين'.

وأوضح أيضًا أنه في الفقه الإسلامي، يعتبر عقد الزواج مختلفًا عن باقي العقود الأخرى من حيث الأهمية، وذلك بسبب الشروط الخاصة به التي تضمن صحة العلاقة واستقرار الأسرة، على سبيل المثال، يُعتبر حضور الشهود من الأمور الجوهرية في عقد الزواج، حيث إنه إذا غاب الشهود، فإن عقد الزواج يصبح غير سليم ويؤدي إلى مشاكل قانونية ودينية، كما أن تحديد المهر أيضًا جزء أساسي من عقد الزواج، ولا يجوز خلو العقد من هذا الشرط.

وفيما يخص موضوع 'الولي' في عقد الزواج، أشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، لكن المذهب الحنفي والقانون المصري يجيزان للمرأة أن تعقد زواجها بنفسها إذا كانت بالغة عاقلة، شريطة أن تختار زوجًا كفئًا لها، وأن يكون المهر مناسبًا لمستوى عائلتها، بما يحفظ كرامتها وحقوقها.

وختم قائلاً: 'إن عقد الزواج في الإسلام هو أساس بناء الأسرة، ويجب أن يُفهم بطريقة صحيحة، بعيدًا عن التشويهات أو محاولات تغيير مفهوم الأسرة في عصرنا الحالي'.