حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، من خلال المواد من 116 إلى 120، ضوابط استحقاق حضانة الأطفال وشروط الحاضن، إلى جانب السن المقررة لانتهاء الحضانة، والقواعد المنظمة لاختيار الطفل لمن يعيش معه بعد بلوغ هذه السن، فضلًا عن الحالات التي تستمر فيها حضانة النساء إذا كان الطفل يعاني مرضًا يمنعه من رعاية نفسه، وذلك في إطار تنظيم أوضاع الأطفال عند انفصال الأبوين.

وحددت المادة 116 من مشروع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في مستحقي الحضانة، تشمل العقل والبلوغ والأمانة، والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، إلى جانب السلامة من الأمراض المعدية، وألا يقيم مع المحضون شخص تربطه به عداوة أو خصومة أو بغضاء.

وتستهدف هذه الشروط، وفقًا لما ورد في النص، وضع ضوابط لاستحقاق الحضانة ترتبط بقدرة الحاضن على توفير الرعاية اللازمة للطفل وحمايته.

وفي المادة 117، وضع مشروع القانون شروطًا إضافية للحاضنة إذا كانت امرأة، بخلاف الشروط العامة الواردة في المادة السابقة، إذ نص على ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنوات، وألا تأتي معه ما يُخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

ونصت المادة 118 على انتهاء حق الحضانة، وكذلك سقوط أجرها، عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.

وبذلك يحدد النص سن الخامسة عشرة حدًا لانتهاء الحضانة وفق القاعدة العامة التي أوردها المشروع، مع تنظيم مرحلة تالية تتعلق بمكان إقامة الطفل واختياره لمن يعيش معه.

وتناولت المادة 119 مرحلة ما بعد انتهاء الحضانة، حيث نصت على أن حق حفظ المحضون يبدأ بعد انتهائها، وأنه يجوز له بعد هذه السن اختيار العيش مع من يريد ممن كان لهم الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير اختياره.

ويستمر هذا الحق حتى يبلغ الصغير سن الرشد، وبالنسبة إلى الصغيرة حتى تتزوج، وفقًا لما ورد في نص المادة.

وفي سياق مراعاة الحالات الخاصة، نصت المادة 120 على استمرار حق النساء في حضانة المحضون بعد بلوغه أقصى سن للحضانة، إذا كان مصابًا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

ويعني ذلك أن بلوغ السن المحددة لانتهاء الحضانة لا ينهي الحق فيها بصورة مطلقة في الحالات التي حددها النص، إذ يتيح المشروع استمرارها عند وجود حالة صحية تحول دون قدرة الطفل على الاعتناء بنفسه، مع وضع مصلحته الفضلى في الاعتبار.

وتتناول المواد من 116 إلى 120 في مشروع قانون الأسرة الجديد ثلاثة محاور رئيسية: شروط استحقاق الحضانة، وانتهاؤها عند سن الخامسة عشرة مع تنظيم حق الطفل في اختيار من يعيش معه، والاستثناء المتعلق باستمرار حضانة النساء في حالات المرض التي تمنع الطفل من رعاية نفسه.