صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد عقد جلسة تشاور إلكترونية مساء اليوم، حول واقعة التظاهر الفجّة المدانة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، وانتهى بالإجماع إلى البيان التالي نصه:

تابع مجلس أمناء الحوار الوطني باهتمام كبير وبإدانة كاملة ما جرى اليوم أمام مقر السفارة المصرية في تل أبيب، من تجمع بدعوة مما يسمى الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني. ولا يجد مجلس الأمناء من ألفاظ لائقة لوصف ما جرى: تظاهرة ضد مصر أمام سفارتها ترفرف فيها أعلام دولة الاحتلال، في العاصمة السياسية لهذه الدولة، بحجة واهية هي 'تقاعس مصر عن فك حصار غزة'، بينما تبعد كل المقرات الرسمية لدولة الاحتلال التي قتلت وجرحت نحو مائتي ألف مواطن فلسطيني في غزة ودمرت 90% منها، خطوات قليلة عن مكان التظاهرة، ولم يقترب منها أحد من هؤلاء المتظاهرين.

وذكر أن هذا الموقف الذي لا ينم سوى عن تواطؤ مع دولة الاحتلال وجيشها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، المفترض أن المتظاهرين أمام سفارة مصر هم جزء منه، إنما يدل بجلاء تام على حقيقة موقف الجماعة الأم لهذه الحركة التي دعت للتظاهرة، أي جماعة الإخوان، من دولة الكيان الغاصب، وأولويتها الحقيقية مناهضة نظام الحكم المصري، وليس مقاومة الاحتلال ودولته وجيشه والدفاع عن شعب غزة الأبي المنكوب. ويؤكد منح سلطات هذه الدولة تلك الحركة التصريح بالتظاهرة، تطابق الهدف بينهما في تشويه المواقف المصرية الحاسمة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والسعي المشترك الخائب لهز استقرار الدولة المصرية.

وأدان مجلس أمناء الحوار الوطني بشدة هذا التحرك الذي لا يمكن وصفه سوى بما هو فيه بالفعل: 'خدمة المحتل وبيع أرواح ودماء الأشقاء واللهاث وراء المصالح الخاصة الضيقة وليس تحرير الوطن'.

وأكد المجلس في النهاية على ثقته التامة في الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني بداخل الخط الأخضر، وحرصهم الدائم على وضوح رؤيتهم وتماسك مواقفهم ضد كل ممارسات دولة الاحتلال الغاشمة، وإدانتهم الكاملة لمثل هذا التحرك الذي لا يستهدف سوى مصالح خاصة ضيقة لجماعة إرهابية وحركة تتبعها ولا تملك سوى تنفيذ قراراتها بكل السمع والطاعة.