كتب- أحمد أبو النجا:

قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، إحالة كلٍ من: رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة 'أبو النمرس'، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لقيامهما -وبالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية- بالاستيلاء على المال العام المتمثل في 21 عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، قد تلقت بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة 'أبو النمرس' بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم، حيث باشر التحقيقات السيد الأستاذ/ أحمد عبدالحكيم – رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، والتي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد عدد 21 عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق 'ترسا' العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.

وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، والتي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد عدد 21 عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن 600 كجم، وكابل من النحاس بقطر 50 ملم.

إذ استمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.

كما طالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.

وقد كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن 600 كجم، وكابل من النحاس بقطر 50 ملم واستبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.