اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء توصله إلى اتفاق مع مصر لصرف نحو 2.3 مليار دولار، ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وذلك قبيل انتهاء برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وبحسب بيان الصندوق، ستحصل مصر على قرابة 1.5 مليار دولار في إطار البرنامج الذي بدأ نهاية 2022 بعد إتمام المراجعة النهائية، إلى جانب نحو 800 مليون دولار من تسهيل المرونة والاستدامة.
وقال الصندوق إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية، واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساعدا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود أمام سلسلة من الصدمات الخارجية.
وكان برنامج مصر مع الصندوق قد توسع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات في مارس 2024، حين كانت البلاد تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن القاهرة لن تسعى للحصول على تمويل جديد من الصندوق، ووجه المسؤولين بإعداد برنامج وطني لمرحلة ما بعد الصندوق.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري ظل قادرا على الصمود رغم تصاعد التوتر في المنطقة، إذ بلغ النمو 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مدعوما بتعافي النشاط المرتبط بقناة السويس وقطاع البترول، واستمرار قوة قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وحذر الصندوق من أن تصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤديان إلى خروج رؤوس الأموال ورفع تكاليف الاقتراض، مع بقاء الديون المرتفعة واحتياجات التمويل نقاط ضعف رئيسية.
وشدد الصندوق على أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل خط الدفاع الأول ضد الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل على احتواء التقلبات المفرطة.


































