أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، ببيان رئاسة جمهورية مصر العربية الذي رحب بالتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مؤكدًا أن الموقف المصري يعبر بحكمة واقتدار عن دور القاهرة التاريخي كصمام أمان ومنارة للسلام في المنطقة.

وثمن 'محمود'، في بيان، ما تضمنه بيان الرئاسة المصرية، معلنًا عن الدعم الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن هذه الخطوة الجريئة تعكس تغيرًا نوعيًا في موازين الدبلوماسية الدولية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن هذا النجاح الدبلوماسي الكبير لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تنسيق رفيع المستوى وتكامل حقيقي في الأدوار بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، مثمنًا التنسيق الكامل والشفاف الذي تم مع الشركاء الإقليميين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية لجميع الأطراف، مثمنًا الجهود الصادقة والدؤوبة التي بذلتها عواصم شقيقة وصديقة مثل باكستان ودولة قطر، فضلاً عن الدور الاستراتيجي والمحوري لباقي أطراف الرباعية ممثلة في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مشيرًا إلى أن هذا التحالف والتنسيق يبرهن على أن أمن الشرق الأوسط لا يمكن هندسته من خلف الغرف المغلقة بعيدًا عن إرادة ورؤية قواه الإقليمية الفاعلة.

ولفت إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المذكرة لا تكمن فقط في كونها مهلة اختبار لخفض التصعيد العسكري، بل في قدرتها على أن تشكل نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة كليًا في الشرق الأوسط، قوامها بناء الثقة المتبادلة والتعاون المشترك، مؤكدًا أن الهدف الأسمى الذي تدعمه مصر هو الانطلاق من هذه المذكرة نحو صياغة اتفاق نهائي، شامل ومستدام، يحفظ حقوق الدول وسيادتها.

وأكد أن العبرة في المذكرات الدولية هي بمدى الالتزام القانوني والأخلاقي بتنفيذها؛ لذا يجب على واشنطن وطهران الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم روحًا ونصًا؛ لقطع الطريق على أي أطراف أو أذرع متشددة قد تسعى لإفشال هذا المسار، ولضمان ألا تُستخدم هذه الفترة لالتقاط الأنفاس والمناورة، بل للبناء الحقيقي نحو السلام، موضحًا أن الموقف المصري يشدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضع في مقدمة أولوياته معالجة الشواغل الأمنية والسياسية لكافة دول المنطقة، وعلى رأسها احترام السيادة الوطنية للدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان سلامة الممرات المائية الحيوية وحرية الملاحة الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة هي الحجر الأساس الذي يُبنى عليه شرق أوسط جديد، متحرر من الأزمات والصراعات الصفرية، وموجه نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادي لجميع شعوبه، مؤكدًا على الوقوف صفًا واحدًا خلف الدبلوماسية المصرية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثبتت الأيام أنها تبنى دائمًا على رؤية استراتيجية ثاقبة تضع أمن مصر القومي والعمق العربي فوق كل اعتبار.