ذكرت مجلة تايم، نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية، أمس الأحد، أن كبير مسؤولي البيانات بحزب المحافظين البريطاني حصل على إذن بالغياب عن مكتبه، في أعقاب تزايد المزاعم بأن أعضاء الحزب الحاكم استخدموا معلومات داخلية للمراهنة والقمار على موعد الانتخابات الوطنية البريطانية في 4 يوليو، وكان ذلك قبل الإعلان عن التاريخ المذكور رسميًا.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن نيك ماسون هو المسؤول الرابع في حزب المحافظين الذي يتم التحقيق معه من قبل لجنة المقامرة في المملكة المتحدة بتهمة المراهنة على توقيت الانتخابات.

وزعمت صحيفة التايمز أنه تم وضع عشرات الرهانات بمكاسب محتملة تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات الإسترلينية.

وجاءت هذه التقارير بعد الكشف في الأيام الأخيرة عن أن اثنين من مرشحي الانتخابات المحافظين، لورا سوندرز وكريج ويليامز، يخضعان للتحقيق من قبل هيئة مراقبة المقامرة كما أخذ توني لي، زوج سوندرز، مدير الحملة الانتخابية لحزب المحافظين، إذن بالغياب عن مكتبه بعد مزاعم مفادها أنه تم التحقيق معه أيضًا بشأن مراهنات.

وقالت الشرطة إن أحد حراس الشرطة الشخصيين لرئيس الوزراء ريشي سوناك اعتقل صباح اليوم الاثنين للاشتباه في سوء سلوكه أثناء أداء وظيفته العامة ويأتي هذا الاعتقال بعد أن أكدت الهيئة المنظمة للمقامرة أنها تحقق في 'احتمال ارتكاب جرائم تتعلق بموعد الانتخابات'.

ووجهت الفضيحة التي باتت حديث الساعة، قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الوطنية، ضربة جديدة لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر أمام حزب العمال المعارض بعد أن قضى حزبه 14 عامًا في السلطة وقال سوناك هذا الأسبوع إنه 'غضب للغاية' عندما علم بهذه المزاعم، وقال إنه يجب طرد أي شخص يتبين أنه خالف القانون من حزبه.

وأعلن سوناك في 22 مايو الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 4 يوليو وكان الموعد سرًا بعيدًا عن التداول في المجال العام وقد فاجأ الكثيرون لأنه كان من المتوقع إجراء التصويت في الخريف المقبل.

وقالت لورا سوندرز، المرشحة عن بريستول بجنوب غرب إنجلترا، إنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق وتشغل لورا منصب السكرتير البرلماني الخاص لسوناك، وهي كذلك عضو في البرلمان وأعلنت ترشحها لإعادة انتخابها في 4 يوليو وقد اعترفت بأنها خضعت للتحقيق من قبل لجنة المقامرة لوضعها رهانًا بقيمة 100 جنيه استرليني (128 دولارًا) على انتخابات يوليو.

وأدان الوزير البارز في حزب المحافظين، مايكل جوف، الرهان المزعوم وشبهه بفضيحة 'بارتي جيت'، وهي الفضيحة الأخلاقية التي ساهمت في الإطاحة برئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في عام 2022، وأدى هذا الجدل إلى انخفاض ثقة الجمهور في المحافظين بعد الكشف عن أن السياسيين والمسؤولين أقاموا حفلات وتجمعات مخالفة للإغلاق في المباني الحكومية خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021.

وأكد جوف في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز: “يبدو أنها قاعدة واحدة لهم وقاعدة واحدة لنا، هذا هو الشيء الأكثر ضررًا”.

وقالت ديزي كوبر، نائبة زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إن “الناس سئموا وتعبوا من هذا الفساد” وإنه يجب على سوناك التدخل والأمر بإجراء تحقيق رسمي ومن جانبه، أعلن حزب المحافظين أنه لا يستطيع التعليق لأن التحقيقات مستمرة ولا تزال جارية.