تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تحكّم 40 تاجرًا في أسعار الدواجن، مما أدى إلى ارتفاعها رغم وجود فائض في الإنتاج، مشيرًا إلى تصريحات خطيرة أدلى بها سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، كشف فيها أن عددًا لا يتجاوز 40 تاجرًا فقط يسيطرون على سوق الدواجن في مصر ويتحكمون في الأسعار بشكل مصطنع، رغم أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن بنسبة 125%، وبفائض إنتاج يصل إلى 25%، بما ينفي تمامًا وجود مبررات حقيقية لارتفاع الأسعار.

وقال أمين في طلب الإحاطة، إنه رغم هذا الفائض، فوجئ المواطنون بارتفاع غير مبرر في أسعار الدواجن ومشتقاتها، حيث تجاوز سعر بعض المنتجات، وعلى رأسها صدور الدجاج (البانيه)، 260 جنيهًا للكيلو، في حين أن السعر العادل – وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة – لا يجب أن يتجاوز 95 جنيهًا للمستهلك. وهذا يعكس حالة واضحة من الانفلات السعري وتغوّل الحلقات الوسيطة ومحلات بيع الطيور الحية، في ظل تراجع أسعار الدولار ومكونات الأعلاف، ما يشير إلى غياب الرقابة الفعالة وترك السوق تحت رحمة قلة محتكرة.

وتساءل النائب: هل لدى الحكومة علم بهذه التصريحات الخطيرة؟ وكيف تسمح لعدد لا يتجاوز 40 تاجرًا بالتحكم في سوق حيوي يمس الأمن الغذائي للمواطنين؟ ولماذا ترتفع أسعار الدواجن رغم تحقيق فائض إنتاج بنسبة 25% وعدم وجود مبرر اقتصادي حقيقي؟ وأين دور أجهزة الرقابة ووزارة التموين في مواجهة الحلقات الوسيطة التي تفرض أسعارًا وهمية؟ ولماذا لم يتم تفعيل دور غرفة الدواجن المصرية حتى الآن لضبط السوق وحماية المنتج والمستهلك؟ وكيف تحمي الدولة استثمارات تُقدّر بـ250 مليار جنيه في قطاع الدواجن من الانهيار بسبب الاحتكار والعشوائية؟

وطالب أمين بتفعيل التسعير الاسترشادي الإلزامي للدواجن ومشتقاتها، وربطه بتكلفة الإنتاج الحقيقية وهوامش ربح عادلة. كما طالب بالقضاء على تعدد الحلقات الوسيطة من خلال التوسع في المجازر الآلية وسلاسل التوزيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وتشديد الرقابة والعقوبات على المتلاعبين بالأسعار، واعتبار الممارسات الاحتكارية جريمة اقتصادية تمس الأمن الغذائي، ودعم بيع الدواجن المجمدة والمبردة عبر منافذ الدولة والمعارض الثابتة والمتحركة لكسر احتكار الأسواق الحرة.

وأكد أن استمرار هذا الوضع لا يمثل فقط عبئًا خانقًا على المواطن البسيط، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل صناعة وطنية ضخمة تمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر.

وحذر من ترك سوق الدواجن نهبًا لقلة محتكرة، في ظل فائض إنتاج معلن وتراجع واضح في تكاليف المدخلات، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط السوق، ووضع حد لجشع المتحكمين في الأسعار، وضمان وصول البروتين الحيواني للمواطن بسعره العادل والحقيقي، لا بسعر الاحتكار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.