قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.

وأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.

وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في هذا النوع من القضايا.

وأضاف أن بلوغ الطفل سن 15 عامًا يعني انتهاء فترة الحضانة قانونيًا وشرعيًا، مما يُتيح للأب المُطلّق استرداد مسكنه، حتى إذا رغب الأبناء في الاستمرار بالعيش مع الأم، إذ أن العلاقة القانونية بين مسكن الحضانة والأبناء تنتهي بانتهاء سن الحضانة.

ولفت إلى أن القانون لا يُلزم الأب بتوفير مسكن بديل بعد انتهاء الحضانة، حيث يُعتبر المسكن ملكًا خاصًا له، ولم يعد للأم الحاضنة حق قانوني في البقاء فيه.