اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يترقب ملايين العاملين في القطاع الخاص ، موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بعدما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة تصل إلى 1500 جنيه، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص مع بداية يناير 2027، ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين دخول ملايين العاملين بالقطاع الخاص في مصر.
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 8500 جنيه، وإنما تضمنت عددًا من الإجراءات الأخرى، أبرزها:
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما دفع الحكومة إلى الاهتمام بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن استفادة العاملين من القرارات الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم والنمو الاقتصادي من أبرز المؤشرات التي يتم الاستناد إليها عند تحديد الحد الأدنى للأجور.
وفي تصريحات رسمية، أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، دون استثناءات، اعتبارًا من أول يناير 2027.
وأوضح أن المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تلزمان المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع الاحتفاظ بسجلات وبيانات العاملين والأجور، بما يسمح لأجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل بمتابعة مدى الالتزام بالتطبيق.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات والمقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار وضع رؤية طويلة الأجل لتطوير منظومة الأجور، وتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وقدرة المنشآت على الاستمرار والنمو.


































