أصدر القضاء اللبناني، مساء اليوم، قرارًا بتوقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية لوكالة فرانس برس، دون الكشف عن هويته، 'أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار'.

وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.

يجدر الإشارة إلي أن سلامة يواجه اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسيل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.

ويجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.

وفي الأشهر الأخيرة من ولايته لمصرف لبنان، أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الفساد.

وفي منتصف أغسطس الماضي، قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركاء له ورفع عنها السرية.

وذكرت هيئة التحقيق، في بيان لها، أنها قررت أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة وهم: سلامة، وشقيقه رجا، وابنته ندى، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن 'سوء السلوك'، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة 'بلا حدود' بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة 'ألفاريز آند مارسال' إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة، في الداخل والخارج.