جددت كلية القانون الكويتية العالمية اتفاقية التعاون الأكاديمي مع جامعة السلطان قابوس، وذلك خلال مراسم توقيع رسمية احتضنتها الكلية بالكويت، في خطوة تعكس نجاح الشراكة العلمية المستمرة بين المؤسستين، وحرصهما على تعزيز التطوير المهني والبحثي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التعليمية والقانونية. ويأتي تجديد الاتفاقية ضمن نهج استراتيجي مشترك يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلبة، وتفعيل البرامج المشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية وتدريبية رائدة، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات والكفاءات بين أعضاء هيئة التدريس. حضر مراسم التوقيع رئيس كلية القانون، د. محمد المقاطع، وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، د. صالح البراشدي، إلى جانب مشاركة كل من مساعد العميد للتدريب والخدمة المجتمعية، د. راشد النظيري، والمدير التنفيذي لمركز الكويت للاستشارات القانونية في الكلية، المستشار صلاح الغزالي، ومديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات، هناء الإبراهيم.

جددت كلية القانون الكويتية العالمية اتفاقية التعاون الأكاديمي مع جامعة السلطان قابوس، وذلك خلال مراسم توقيع رسمية احتضنتها الكلية بالكويت، في خطوة تعكس نجاح الشراكة العلمية المستمرة بين المؤسستين، وحرصهما على تعزيز التطوير المهني والبحثي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التعليمية والقانونية. ويأتي تجديد الاتفاقية ضمن نهج استراتيجي مشترك يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلبة، وتفعيل البرامج المشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية وتدريبية رائدة، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات والكفاءات بين أعضاء هيئة التدريس. 

حضر مراسم التوقيع رئيس كلية القانون، د. محمد المقاطع، وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، د. صالح البراشدي، إلى جانب مشاركة كل من مساعد العميد للتدريب والخدمة المجتمعية، د. راشد النظيري، والمدير التنفيذي لمركز الكويت للاستشارات القانونية في الكلية، المستشار صلاح الغزالي، ومديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات، هناء الإبراهيم.

وأعلنت «القانون الكويتية»، في بيان لها، أن هذه الاتفاقية تعدّ من أنجح الشراكات التي أبرمتها الكلية خلال السنوات الماضية، حيث أثمرت عن نتائج ملموسة ومتميزة، من بينها تبادل زيارات الطلبة المتفوقين بين جامعة السلطان قابوس وكلية القانون، إلى جانب تنظيم برامج تدريب قانونية متخصصة، وتوفير فرص بحثية وأكاديمية تدعم مسارات الطلبة العلمية وتطوير مهاراتهم المهنية. كما يتضمن تجديد الاتفاقية تنفيذ مشاريع جديدة موجّهة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وإطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة القانونية وتعزيز جودة مخرجات التعليم القانوني، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.