اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) رعايته ومشاركته في مؤتمر «الكويت - منارة عصر جديد: أسس التحول الاقتصادي»، والذي نظمه اتحاد مصارف الكويت في جامعة جورج واشنطن، بالولايات المتحدة، في 14 أكتوبر الجاري.ويتزامن المؤتمر مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.ومثل «المركز» في المؤتمر علي خليل، الرئيس التنفيذي ل«المركز»، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية من الكويت والولايات المتحدة والعالم. كما حضر المؤتمر وفد من فريق إدارة الثروات في «المركز»، بقيادة عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال، وفريق العقار الدولي، بقيادة سامي شبشب، رئيس شركة مارجالف مانجمنت إنك، الذراع العقارية ل«المركز» في الولايات المتحدة.

اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) رعايته ومشاركته في مؤتمر «الكويت - منارة عصر جديد: أسس التحول الاقتصادي»، والذي نظمه اتحاد مصارف الكويت في جامعة جورج واشنطن، بالولايات المتحدة، في 14 أكتوبر الجاري.

ويتزامن المؤتمر مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.

ومثل «المركز» في المؤتمر علي خليل، الرئيس التنفيذي ل«المركز»، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية من الكويت والولايات المتحدة والعالم.

كما حضر المؤتمر وفد من فريق إدارة الثروات في «المركز»، بقيادة عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال، وفريق العقار الدولي، بقيادة سامي شبشب، رئيس شركة مارجالف مانجمنت إنك، الذراع العقارية ل«المركز» في الولايات المتحدة.

وتأتي رعاية «المركز» للمؤتمر كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية عبر تبادل الخبرات بين قادة المال والأعمال وصناع السياسات، وتبني أفضل الممارسات في بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية، مما يرسخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي ودولي.

وشارك خليل في جلسة حوارية عن التحول الاقتصادي في الكويت تحت عنوان «أسس لعصر جديد»، والتي سلط فيها الضوء على سبل تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» والتحديات الكامنة في إعادة تخصيص الموارد وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الخاص، وأكد أن المنظومة الاقتصادية المتطورة في الكويت خلقت سوقاً مالياً عميقاً ونشطاً استقطب المستثمر الأجنبي، ونتج عن ذلك انخفاض حاد في كلفة التمويل، مما شجع الاستثمار الأجنبي في الكويت.

كما أثنى على دور الهيئة العامة للاستثمار في المشاركة في تطوير سوق الأوراق المالية بالكويت، وجهود بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو المستدام.

وشدد على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار المباشر منذ تأسيسها لتسهيل بيئة ممارسة الأعمال والسماح بالملكية الأجنبية بشكل كامل، والتي تتطلب إطارا قانونيا واضحا لتحفيز الاستثمار الدولي المشترك، بتطبيق نظام ضريبي جاذب تحت آليات سريعة وعادلة لحل النزاعات.