أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة القيم بـ مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، تأييده الكامل لمقترح زميله النائب عماد خليل بشأن طلب المناقشة العامة حول سياسات الدولة للتكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مشددًا على أن الملف لم يعد ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة وجودية تمس الأمن القومي المصري.

وأوضح الحمامصي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن خطورة التغيرات المناخية تفرض على الجميع ضرورة الوقوف بوضوح على سياسة الدولة في وضع وتنفيذ خطط التكيف، وعلى رأسها مشروعات الحماية الساحلية، وبناء السدود، وتطبيق نظم حديثة للحد من مخاطر ارتفاع منسوب البحر، خاصة في المناطق الساحلية والدلتا.

وأشار إلى أن التقارير العلمية والدولية تؤكد احتمالات ارتفاع منسوب سطح البحر بما يتراوح بين 50 سم إلى متر، وهو ما قد يترتب عليه مخاطر جسيمة، تشمل تهديد دلتا النيل، واحتمالية غرق أجزاء من الإسكندرية ورشيد ودمياط، فضلًا عن الكوارث الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تملح الأراضي الزراعية وتدهور المياه الجوفية.

وطالب النائب أحمد الحمامصي بتوجيه طلب المناقشة أيضًا إلى وزارة البيئة، نظرًا لدورها المحوري في هذا الملف، كونها الجهة المعنية بخفض الانبعاثات، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ التزامات مصر المناخية. كما شدد على أهمية عرض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، باعتبارها وثيقة حكومية شاملة أطلقتها وزارة البيئة عام 2022، وتمثل خريطة طريق لمواجهة التحديات المناخية على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، وجّه الحمامصي التحية والتقدير للسواعد المصرية التي واجهت التحديات عبر التاريخ، ونجحت في تحويل الخطر إلى أمان، مستشهدًا بملحمة بناء السد العالي كنموذج وطني خالد للإرادة والتخطيط في مواجهة المخاطر الوجودية.

وعلى صعيد آخر، أعرب النائب أحمد الحمامصي عن اعتزازه بثقة مجلس الشيوخ واختياره عضوًا بلجنة القيم، مؤكدًا أن دور اللجنة بالغ الأهمية في دعم قيم الانضباط واحترام المؤسسات داخل الحياة النيابية. وقال: “تشرفت بثقة مجلس الشيوخ واختياري عضوًا بلجنة القيم.. مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والوطن، وأسأل الله التوفيق لخدمة مصر، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام بما يليق بالمؤسسات الدستورية.”