وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أمس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإقرار نحو 100 مادة، وهو ما يتضمن تناول ملف الحبس الاحتياطي.

بدائل الحبس الاحتياطي

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي.

ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ورد ذلك في الباب الثاني من الكتاب السادس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 'التعويض عن الحبس'.

حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

وتنص المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

٢- إذا صدر أمرًا نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

ضوابط رفع طلب التعويض عن الحبس الاحتياطي

كما تنص المادة 524 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قبل أيام.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية الاجتماعات المكثفة للانتهاء من تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمناقشة في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

ويتألف مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 6 كتب بواقع 540 مادة.