يترقب الكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية تشمل رفع الأجور، وزيادة المعاشات، وزيادة الدعم لبرنامج 'تكافل وكرامة'. 

كما أعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي،  عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

موضوعات متعلقة: زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشةموعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولةاحسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخالحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

بموجب القرارات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

 كما أقر المجلس القومي للأجور أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل بشكل مستدام.

بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، تم تحديد الحد الأدنى للأجر بواقع 28 جنيهًا للساعة، لضمان تحقيق العدالة في الأجور لهذه الفئة، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.

أكد وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار كتاب دوري يتضمن آليات تنفيذ القرار، على أن يتولى مفتشو العمل متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور الجديد. 

ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القرار.

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لمواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الأخيرة:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع التفاصيل النهائية للحزمة، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية للإقرار الرسمي، مؤكدًا أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة في برنامج 'تكافل وكرامة'، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمساندة محدودي الدخل، من خلال إطلاق معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والعمل على توفير الموارد الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

كما أكد أن الدولة تستعد لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، وتسعى لتطبيق سياسات مالية رشيدة تضمن تجاوز التحديات الاقتصادية بأقل تأثير على المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز مواردها لضمان استدامة الإنفاق الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما أكد على أهمية التعاون بين الدولة والمواطنين لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتمثل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، مع ضمان حد أدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا. 

وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، على أن يبدأ تطبيقها كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في السنة المالية الجديدة.