يبدو أن التآمر كان السبيل الوحيد للوصول إلى الحكم خلال فترتي حكم دولة المماليك والدولة العثمانية. لم يكن هناك وسيلة أخرى لتولي الحكم سوى التوريث، مما يتطلب القوة ومواجهة طموحات رجال الدولة للسلطة بحزم، أو حتى القتل والتآمر للوصول إلى العرش.

ووفقًا لكتاب 'العثمنة الجديدة: القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب والأتراك' للمؤلف سيار الجميل، فإن السلطان مراد الخامس، الذي كان السلطان الثالث والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، حكم لفترة قصيرة جدًا من 30 مايو 1876 إلى 31 أغسطس من نفس العام. وقد تميز بتأثره بالثقافة الفرنسية وتعليمه في اسطنبول.

ووفقًا للكتاب، تم إقالة السلطان مراد الخامس عن الحكم بحجة عدم استقراره عقلياً، على الرغم من عكس ذلك تمامًا في حياته اليومية وتفرغه لزيجاته خلال فترة اضطرابات سياسية. وعندما تولى شقيقه عبد الحميد الثاني الحكم، شهدت الدولة أحداثا تاريخية صعبة، خاصة بعد دخولها حروبًا مدمرة مع روسيا.

ويسلط الكتاب الضوء على كيفية تولي مراد الخامس للحكم بعد إقالة عمه عبد العزيز الأول في مايو 1876، حيث أُزيل من منصبه وتم اتهامه بالعجز العقلي. وبعد إقالته، عاش حياة معزولة حتى وفاته في عام 1904.

ويشير كتاب 'الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي' للدكتور إسماعيل أحمد ياغي، إلى أن مدحت باشا، أحد كبار الوزراء في ذلك الوقت، قاد التآمر على السلطان مراد الخامس، وهو الذي تولى شقيقه الحكم بعد تبنيه لفكرة الحكم الدستوري.

وبشكل مثير، عين السلطان عبد الحميد مدحت باشا رئيسًا للوزراء فور توليه الحكم، قبل أن يعزله وينفيه خارج البلاد بزعم تبنيه للدستور وتعرضه لانتقادات من الجماعات التقليدية والمحافظين.