أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر تمثل “أرض الفرص” في منطقة تشهد تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، مشددًا على أن مجتمع الأعمال لا يرى في التحديات عقبات بل فرصًا جديدة للنمو والتوسع، وذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الفنلندي اليوم التي نظمها الاتحاد بمشاركة شركاء من أوروبا والمنطقة.

وأشار الوكيل إلى أن مصر تتمتع بعناصر قوة متعددة تشمل الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن الدستور المصري يدعم بوضوح اقتصاد السوق الحر ودور القطاع الخاص كمسار رئيسي للتنمية.

وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية، شملت منح الرخصة الذهبية، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى مثل تنمية محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة من الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية الحديثة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات عززت من جاذبية السوق المصري للاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والزراعة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر، بفضل تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة وارتفاع تدريجي في متوسط دخل الفرد، تُعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية، ومركزًا محوريًا لإعادة التصدير والتصنيع المشترك للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

ودعا الوكيل إلى تعزيز التعاون الصناعي من خلال توفير مدخلات الإنتاج المشتركة للتصنيع المحلي، وزيادة الصادرات البينية عبر عمليات التجميع والقيمة المضافة، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أهمية التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا وإعادة إعمار الدول المجاورة، موضحًا أن أكبر عشر شركات مصرية استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في 21 دولة إفريقية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن هذه الجهود مدعومة بتمويلات ميسرة وضمانات استثمار وتجاري تتجاوز 22 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، ما يعزز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التنمية والبنية التحتية.

واختتم الوكيل كلمته بدعوة مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستثمار في مصر ومن خلالها، باعتبارها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والصناعة والخدمات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف.