كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي المسجلة على مستوى محاكم المملكة، بلغت هذه السنة 24 ألفا مقابل 341 حالة فقط تهم الطلاق الرجعي.

ورفض وهبي اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ما وصفه 'تقديم أرقام مغلوطة حول معدلات الطلاق في المغرب، يتم تضخيمها ونشرها من دون التأكد من صحتها'، وزاد أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك المعطيات الرسمية بخصوص هذا الموضوع.

وزاد الوزير متحدثا أمام المستشارين، أنه اطلع على خبر يتحدث عن 1000 حالة طلاق يتم تسجيلها في المغرب بينما لا تتجاوز 250 حالة، ووزيرة سابقة هي الأخرى تتحدث عن 800 ألف حالة على حد قوله، ثم أضاف 'كل واحد كايقول الأرقام لي بغى'.

وسجل المسؤول الحكومي أن المغرب في حقيقة الأمر لا يعرف تصاعدا في حالات الطلاق، لكنه يعرف تصاعدا في حالات الزواج، وتابع قائلا: 'ما أن يرتقي الوضع الاقتصادي للشخص حتى يتزوج'، مبديا رفضه الحديث عن الفضيحة وقتما يتم التطرق لهذا الموضوع.

وأضاف عبد اللطيف وهبي في سياق تفاعله مع موضوع الطلاق، قائلا: 'ما تبقاوش مخلوعين من الطلاق'، وزاد معتبرا أن نشر المغالطات والأرقام المبالغ فيها وغير الدقيقة، يراد بها استهداف مشروع مدونة الأسرة الجديدة والمس به.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية