أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع، تعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية وخبرات تراكمية كبيرة، تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأضاف الجندي، أن تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة وتطوير خطوط إنتاجها وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في مصانعها، يمثل فرصة مهمة لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الصناعة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، وإنما أصبحت الدافع الأساسي لإنقاذ العملة الوطنية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر التصدير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس بخفض الاعتماد على الاستيراد الخارجي، لا سيما في مجالات المعدات الثقيلة والمركبات وقطع الغيار، تمثل توجهًا استراتيجيًا لحماية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن التوسع في تصنيع هذه المنتجات محليًا يمثل خط دفاع أساسيًا عن العملة الوطنية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، والحد من الضغط على موارد النقد الأجنبي، فضلًا عن توجيه الموارد المتاحة نحو بناء القدرات الإنتاجية الذاتية بدلًا من استنزافها في الاستيراد.

وأوضح الجندي، أن إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يمثل خطوة تنظيمية واستراتيجية مهمة لتوحيد جهود الكيانات الصناعية الوطنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يحقق التكامل في سلاسل الإنتاج، ويمنع ازدواجية الجهود، ويدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن التكامل المتواصل بين القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع يقدم نموذجًا لإدارة الموارد وتوظيف الإمكانيات المتاحة وفق مبادئ الحوكمة والجودة الشاملة، بما يضمن كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وصناعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تفقد الرئيس السيسي لنماذج المقطورات والمركبات المصنعة محليًا بالكامل، يعكس ما تمتلكه مصر من بنية صناعية وكوادر هندسية وفنية قادرة على الابتكار والتصميم والتنفيذ وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل مؤشرًا على قدرة الصناعة الوطنية على الانتقال من مرحلة تجميع المنتجات إلى التصنيع الكامل وتوطين مكوناتها، وهو ما يتطلب استمرار الاستثمار في البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.