نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص في امدادات الوقود، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر لن تشهد عودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال العام الجاري 2025.

وقال وزير المالية إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح كجوك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية “لميس الحديدي” على قناة “ON”، أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

وأشار الوزير إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هى عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأكد أنه أنه لا زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ 6 أشهر المقبلة، وسيكون هناك مراجعة بعد ذلك وفقًا لمعدلات التضخم، وفي كل الخيارات في المستقبل سنوفر دائمًا بدائل للمواطن تساعده على تخطي هذا الامر أو غيره.

كما أكد أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطن وهناك زيادة في المخططات الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم وبرامج الحماية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج 'كلمة أخيرة'، قال كجوك، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأشار وزير المالية أن العام 2025 سيشهد إطلاق مبادرات للتحول لمصادر طاقة أقل تكلفة للمواطنين بجانب خفض تكلفة الإقراض التي ستنعكس على التضخم وخفض أسعار السلع

وشدد الوزير، على أن إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة الصيف المقبل سيحقق وفرًا دولاريًا في عمليات استيراد الغاز، متابعًا: 'أولوياتنا عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز'.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطة الحالية لقطاع الكهرباء تقوم على تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدات الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادى للشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن الجولات الميدانية والوقوف على الواقع الفعلى فى كافة مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة.

مشددا على انه لا تهاون فى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير محطة شمال القاهرة «المركبة» لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء واستهلاك الوقود المستخدم، حيث تمثل المحطة  25% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

تبذل الدولة المصريةجهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.

وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.

وأقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.