أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.

وشدد الجمل، في بيان له اليوم ، على أن الحكومة بتشكيلها الجديد مطالبة بالتحرك السريع لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت إطارًا واضحًا لأولويات العمل الحكومي، وتشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، باعتبارها محاور متكاملة لا تحتمل التأجيل.

وأوضح عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن ملف الصناعة والاستثمار يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم الصناعات الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأشار النائب ميشيل الجمل إلى أهمية التزام كل وزارة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدد التنفيذ، ومصادر التمويل، ومؤشرات قياس الأداء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المتابعة والتقييم المستمرين هما الضمانة الحقيقية لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأكد الجمل، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين يتطلب تعزيز دور المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، وزيادة التنسيق بين أعضائها، إلى جانب تبني سياسات واقعية ومدروسة لخفض حجم الدين العام، بما يحقق آثارًا إيجابية على المديين القريب والبعيد دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

كما شدد الجمل، على أهمية مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الإنسان يظل جوهر أي إصلاح حقيقي، من خلال الارتقاء المستدام بمنظومتي التعليم والصحة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام، إلى جانب استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الأداء الإداري.