عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1906) نزلاء.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (422) لسنة (2026) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.  

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.