أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٦، الصادر بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، بتعيين دفعة جديدة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة معاون نيابة عامة.

ونص القرار على تحديد أقدمية المعينين بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة، كما نص على نشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه.

وفي هذا السياق، صرَّح مصدر مسؤول رفيع المستوى بالنيابة العامة، بأن إجراءات تسكين المعينين الجدد وتحديد محال عملهم ستتم وفق قواعد صارمة ومجردة، في مقدمتها الأقدمية المطلقة، وذلك في ضوء الرغبات التي سيبديها المعينون بشأن توزيع العمل.

وأوضح المصدر، أن المفاضلة في تلبية رغبات التسكين ستجري بحسب ترتيب الأقدمية، مع مراعاة مقتضيات العمل واحتياجات النيابات المختلفة، بما يكفل تطبيق معايير موحدة على جميع المعينين دون استثناء.

وأكد المصدر أن النيابة العامة حريصة على أن تتم حركة التسكين في إطار من الشفافية والانضباط، وبما يحقق التوازن بين رغبات المعينين وحسن سير العمل وانتظامه بمختلف النيابات على مستوى الجمهورية.