كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدم تغطية العرض المتوفر للطلب المنتظر في الأسواق خلال شهر رمضان، وتسجيل الخصاص في مادة ما سيدفع بالحكومة 'إلى اتخاد مجموعة من الإجراءات ضمنها الرفع من الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى الاستيراد'.

وأضافت نادية فتاح في معرض جوابها على سؤال لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، 'أن سد الخصاص يتم في إطار شروط معينة من بينها الترخيص للاستيراد بشكل استثنائي، والتقليص أو تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات المواد المستوردة'.

وسجلت الوزيرة أن الحكومة عمدت خلال السنوات الفارطة الى تفعيل هذا الإجراء بالنسبة لمجموعة من المواد، كالحبوب والقطاني والحليب والزبدة والأبقار الى غير ذلك.

في سياق متصل، أفادت المتحدثة أن الحكومة تحرص على متابعة عمليات المراقبة سواء تعلقت بمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكارات والممارسات المخلة للتكوين الطبيعي للأسعار، أو مراقبة سلامة المواد الغذائية قبل وخلال شهر رمضان.

ويتم ذلك وفق المسؤولة الحكومية عبر 'عقد سلسلة من الاجتماعات التواصلية التي تخصص لتدارس كيفية تفعيل هذه المراقبة وجعلها أكثر نجاعة من خلال التنسيق بين الهيئات المخول لها هذه المهمة، خاصة المراقبين التابعين لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية