أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 546 لسنة 2025، باعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد (317) قرية بعد الانتهاء من تحديثها، إلى جانب اعتماد المخططات لأول مرة لأربع قرى مستحدثة وهي: محب الجديدة، راغب الحديثة، سيدي محمود، الشرقية، التابعة لمركز المحلة الكبرى، ليصل عدد القرى التي تم اعتماد مخططاتها إلى 321 قرية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الريف المصري وتحقيق استقرار عمراني يُواكب متطلبات التنمية.

وأكد المحافظ أن الغربية تُعد أول محافظة على مستوى الجمهورية تُنجز هذا الملف بالكامل، وهو ما يُعد خطوة فارقة تُعزز من فرص التنمية وتيسر على المواطنين في إجراءات البناء، وتُسهم في الحد من البناء العشوائي وتحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات المواطن ومتطلبات التنظيم العمراني.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المخططات المحدثة تم إعدادها وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المُقررة، مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات كما ورد من هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث صدرت الموافقات الرسمية لتعديل قيود الارتفاع في عدد من القرى، ومنها:

•الموافقة رقم 690 لسنة 2025، والتي شملت تعديل قيد الارتفاع في بعض القرى ليتراوح بين 12 إلى 36 مترًا، وفقًا لطبيعة كل موقع.

•الموافقة رقم 1474 لسنة 2025، لتعديل قيد الارتفاع في قرية منشأة نظيف إلى 18 مترًا بدلًا من 16.

•تثبيت قيد الارتفاع في قرية أبو الغر عند 15 مترًا وفق كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يُترجم عمليًا إلى خريطة عمرانية واضحة للمواطن، تسهّل عليه الإجراءات وتمنحه الأمان القانوني في البناء، قائلًا:

“ما تحقق اليوم هو بداية حقيقية نحو تنظيم العمران في قرى الغربية بشكل يليق بأهاليها، ويحقق التوازن بين متطلبات التطوير والحفاظ على النسق الريفي الأصيل”.

كما وافق المجلس التنفيذي على استكمال الإجراءات الخاصة بتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن : طنطا، المحلة الكبرى، كفر الزيات، بسيون، زفتى، السنطة، قطور، وسمنود، ضمن خطة متكاملة لتغطية كافة النطاقات الجغرافية بالمحافظة.

وفي ختام حديثه، وجه محافظ الغربية الشكر للهيئة العامة للتخطيط العمراني ولكافة الجهات المعنية والفرق الهندسية التي عملت على هذا الملف، مؤكدًا أن محافظة الغربية مستمرة في دعم كل ما من شأنه تيسير حياة المواطن وتحقيق الاستقرار العمراني والنهضة الشاملة في كل القطاعات.