قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن بلجيكا تُعرقل خطةً للاتحاد الأوروبي لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المُجمدة لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، معتبرة أن ذلك قد يُعرقل اتفاق سلام مُحتمل لإنهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الجمعة، أن دعم بلجيكا لـ'قرض التعويضات'، الذي تُعادل قيمته حوالي 122 مليار جنيه إسترليني، يعد أمرًا بالغ الأهمية لأن الأصول السيادية مملوكةٌ لشركة يوروكلير، ومقرها بروكسل.

تخشى بلجيكا من أن تُعرّض نفسها لإجراءاتٍ قانونيةٍ روسيةٍ ضد شركة المقاصة، ما قد يُؤدي  إلى أزمةٍ مالية.

ورفض بارت دي ويفر، رئيس الوزراء البلجيكي، دعم الخطة دون ضماناتٍ قويةٍ من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الضغوط المُتزايدة من قادةٍ أوروبيين آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه زيلينسكي أنباءً سيئةً من خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا، وفضيحة فساد، ومطالباتٍ أمريكيةٍ بتوقيع اتفاقية 'الأرض مقابل السلام' مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سيتم إقراض أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا لأوكرانيا لاستخدامها في الدفاع واحتياجات الميزانية العادية.

وسيوفر هذا استراحةً مُرحبًا بها للحكومات الأوروبية، أكبر المانحين لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. 

ولن تُسدد أوكرانيا القرض إلا بعد حصولها على تعويضات الحرب من روسيا.

وستتناول المفوضية الأوروبية مخاوف بلجيكا في مسودة مقترحات قانونية يوم الجمعة أو في نهاية الأسبوع. 

ويرى قادة، بمن فيهم إيمانويل ماكرون من فرنسا وفريدريش ميرز من ألمانيا، أن هذه الأصول تُعدّ وسيلة ضغط أوروبية نادرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأيد رؤساء الوزراء والرؤساء الأوروبيون الفكرة في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على دعم بلجيكا. 

كانت هذه انتكاسة محرجة في لحظة حساسة من محادثات السلام، وكشفت عن تهميش أوروبا.

وتأمل بروكسل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في القمة المقبلة لقادة الكتلة، يومي 18 و19 ديسمبر.

وبالإضافة إلى الأموال المجمدة لدى يوروكلير، تُقدّر أصول روسية مجمدة بنحو 25 مليار يورو في بنوك الاتحاد الأوروبي الموجودة في أماكن أخرى، وخاصة فرنسا ولوكسمبورج.

وأعلنت بلجيكا أنه ينبغي إدراج دول أخرى لديها أصول روسية، بما في ذلك بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة - وجميعها أعضاء في مجموعة السبع - في هذا المخطط. 

وتُعدّ مسألة المسئولية القانونية حساسة بشكل خاص في ظل سعي السيد دي ويفر لإصلاح الوضع المالي لبلاده.