تكثف الدولة جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير سبل المساندة المالية الدورية للعاملين في القطاعات غير الرسمية، حيث تواصل وزارة العمل صرف 6 منح سنويا لتلك الفئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار وخمسمائة مليون جنيه سنويا بعد الزيادة الأخيرة في قيمة المنحة.

وأكدت وزارة العمل أن قيمة المنح الدورية التي يحصل عليها العامل غير المنتظم تبلغ حاليا 1500 جنيه لكل عامل، بعد أن شهدت زيادتين متتاليتين خلال العام الجاري، الأولى في ديسمبر 2024 عندما ارتفعت من 500 إلى 1000 جنيه، والثانية في أبريل 2025 عندما زادت من 1000 إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذا لقرارات وزارية تستهدف تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وتصرف المنح الدورية في 6 مناسبات سنوية تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، حيث يتم صرفها حصريا للعمالة غير المنتظمة المقيدة بقاعدة بيانات وزارة العمل، التي يتم تحديثها بصفة مستمرة من خلال الشركات والمقاولين وعمليات الحصر الميدانية التي تجريها المديريات التابعة للوزارة في مواقع العمل المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة تضم حاليا نحو مليون و164 ألف عامل، تم تسجيلهم عبر آليات رسمية، مع خطة لرفع عدد المسجلين إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوسيع نطاق المساندة الاجتماعية.

ويستفيد العمال المسجلون من خدمات متعددة إلى جانب المنح النقدية، من بينها الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد الحوادث، كما استحدثت الوزارة مؤخرا بندا خاصا بمواجهة الحوادث، يسمح بصرف تعويضات لأسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة سواء كانوا مقيدين أو غير مقيدين، بقيمة 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه في حالات الإصابة.

وشددت وزارة العمل على أن منحة العمالة غير المنتظمة لا تصرف إلا للمسجلين رسميا في قاعدة بياناتها، محذرة في الوقت ذاته من المواقع الإلكترونية والصفحات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تسجيل البيانات أو صرف المنح، مؤكدة أن التسجيل يتم فقط من خلال مقاولين وشركات أو عبر حصر رسمي تقوم به المديريات التابعة للوزارة.

ويشترط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو دخلا ثابتا، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلا في مديرية العمل، ويتراوح عمره بين 20 و60 عاما.

وتشمل الفئات المستحقة لصرف المنحة عددا من القطاعات والمهن، من بينها الحرفيون، وعمال البناء، والمزارعون، وعمال الصيد، وجميع من لا يمتلكون تأمينا اجتماعيا أو دخلا ثابتا، وذلك في إطار سعي الدولة إلى دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بما يحقق العدالة والتكافل بين مختلف فئات المجتمع.