أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن العادل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وبحسب المادة (3) من القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر داخل كل محافظة، وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويتم التقسيم بناءً على عدة معايير أهمها:

موقع العقار ومستوى البناء

نوعية المواد المستخدمة

توافر المرافق والخدمات

شبكة الطرق

القيمة الإيجارية للعقارات في نفس المنطقة حسب قانون الضريبة العقارية

بعد انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم إعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

وبناءً على هذا التصنيف، ستُحتسب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة حسب منطقتها، وهو ما سيتم تطبيقه بعد إعلان قرار المحافظ.