كشف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أسباب قرار البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة بعد خفضين متتاليين.

وقال يعقوب في مداخلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الأخير هو رابع اجتماع في عام 2025، وقد كانت التوقعات تشير بالفعل إلى تثبيت أسعار الفائدة'.

وأضاف: 'أرجع البنك المركزي قراره إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن المستقبل، وهي الحالة التي تدفع البنوك المركزية حول العالم، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، إلى اتباع سياسة نقدية حذرة'.

وتابع: 'هذا الغموض مرتبط بتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، نتيجة السياسات الحمائية والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن احتمالية استمرار الاضطرابات في حركة التجارة العالمية، والصدمات الناتجة عن التغير المناخي'.

وأكمل: 'قرار التثبيت في هذا التوقيت يعد قرارا جيدًا، لأنه يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في السيطرة على التضخم ومعدلات ارتفاع الأسعار وقد شهدنا بالفعل تباطؤًا في معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، نتيجة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي والحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي'.

وواصل: 'قرار التثبيت يأتي بعد خفضين متتاليين في أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 3.5%، أو ما يعادل 325 نقطة أساس؛ حيث تم خفض الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع الماضي، و2.25% في الاجتماع الذي سبقه، في حين تم تثبيت الفائدة في أول اجتماع لعام 2025 والذي عُقد في 20 فبراير'.

وأكمل: 'يتبقى أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال النصف الثاني من عام 2025، وفي تقديري الشخصي سيكون التضخم هو العامل الحاسم في قرارات البنك المركزي خلال هذه الاجتماعات. وأتوقع أن يتم خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال الفترة المقبلة'.

واختتم: 'خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في تحفيز معدلات النمو، خاصة في ظل السياسات التي تتبناها الحكومة، مثل برنامج الطروحات الحكومية، ودعم التوظيف، وتنشيط القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين'.