طالبت التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر بفتح تحقيق وطني مستقل ونزيه، وإلغاء نتائج مباريات التوظيف التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، برسم سنة 2025، بسبب ما وصفته بـ'فضيحة' و'خروقات' شابت عمليتي التوظيف بتاريخ 16 مارس و15 يونيو 2025. وفي المقابل نفى مصدر مسؤول من داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل صحة الاتهامات التي وجهتها 'التنسيقية  للوزارة بخصوص مباريات التوظيف بقطاع الشباب لسنة 2025، معتبرة أنها 'عارية من الصحة'.

واتهمت التنسيقية في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه الوزارة بالإمعان في 'الإجهاز على أحلام الشباب المغربي' و'اغتيال متعمد لآمال الكفاءات الوطنية'، مشيرة إلى أن مباريات قطاع الشباب منذ سنة 2021 أصبحت ترافقها 'الزبونية والمحسوبية والولاءات الحزبية الضيقة'، في غياب تام لشروط الشفافية ومبدأ الاستحقاق الذي نص عليه الدستور.

وأوضح البيان أن مباراة 16 مارس 2025 شهدت انحصار لائحة الناجحين في أغلبها على أبناء وبنات موظفي القطاع، وقبول مترشحة لا تتوفر على شرط الإجازة، وإضافة لائحة ثانية للمقبولين لاجتياز الامتحان الشفوي دون إعلان رسمي، فضلا عن إجراء مقابلات شفوية عن بُعد دون أساس قانوني.

وأضاف المصدر ذاته أن مباراة 15 يونيو 2025 كرست نفس الممارسات، حيث تضمنت 'الإعداد المسبق للنتائج'، واستعمال الهواتف داخل قاعات الامتحان، و'تدخلات غير معلنة' رجحت كفة بعض المرشحين، إلى جانب نجاح أبناء موظفين بالوزارة، لافتا إلى أن إعلان النتائج النهائية للمقابلات الشفوية التي أجريت في 19 يونيو، تم بعد ساعة واحدة فقط من انطلاق آخر اختبار شفوي، مما يؤكد، حسب البيان، أن النتائج كانت 'معدة سلفا'.

سجلت التنسيقية بأسى تحوّل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى 'منتج للبطالة' بعد حرمان خريجيه من حقهم في التوظيف، معتبرة ذلك ضربا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتهميشا للكفاءات المتخصصة.

ودعت الهيئة إلى إعادة تنظيم المباريات الملغاة تحت إشراف جهة مستقلة، وتطهير القطاع من كل مظاهر الزبونية والمحسوبية، ورفع المناصب المالية المخصصة للقطاع، ومراجعة شاملة لآليات التوظيف، وسن قوانين زجرية تجرّم التلاعب بمباريات التوظيف العمومي.

كما ناشدت التنسيقية الملك محمدا السادس التدخل 'لحماية شباب هذا الوطن من الظلم، وإنصاف الكفاءات الوطنية المقهورة، وصون كرامة شباب المغرب، وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات'، معلنة عزمها على عدم السكوت عن 'الفساد' و'اغتيال الكفاءات'.

ونفت وزارة الشباب على لسان مصدر مسؤول فضل عدم الككشف عنه هويته، صحة ما أثير في البيان حول 'الزبونية والمحسوبية' في التوظيفات، معتبرا هذه الأخبار 'عارية من الصحة'، وأن عملية التسجيل في المعاهد تخضع لتدقيق من قبل مصالح وزارة المالية للتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، ومنها ضرورة توفر المترشح على شهادة الإجازة، مما يعني أن من لا يتوفر عليها لا يمكنه أصلا اجتياز المباراة.

وأشار المصدر ضمن تصريح لجريدة 'العمق' إلى أن الادعاء بأن نجاح أبناء الموظفين كان هو السمة الغالبة 'غير صحيح'، وأن الإدارة تنفي صحة هذا الموضوع، مؤكدا أن الموظف هو مواطن مغربي يحق له ولأبنائه الاستفادة من المباريات واجتيازها على قدم المساواة مع جميع المتبارين.

وكشف المصدر أن خلفيات إصدار البيان، حسب رواية الوزارة، تعود إلى أن شخصا داخل المعهد كان قد طلب توظيف 'ابن أخت زوجته'، وقوبل طلبه بالرفض، وأُخبر بأن المعنية بالأمر يجب أن تجتاز الامتحان كباقي المترشحين، وقد فعلت ذلك. وتابع المصدر أن الوزارة تعتبر أن هذا الشخص يمارس الآن ضغوطا من أجل نجاح قريبته في الامتحان الشفوي، وهو من 'حرض أربعة أشخاص آخرين من خريجي المعهد ينتمون إلى هذه التنسيقية' على إصدار البيان.

ولفت إلى أن الوزارة ترى أن غالبية أطر المعهد لا ينتمون إلى التنسيقية المذكورة، ورفضت فكرة أن يكون المعهد هو المصدر الوحيد للتوظيف، مؤكدة أن التوظيف حق مشروع ومفتوح أمام كفاءات من روافد أخرى كالجامعات والمعاهد الأخرى، شريطة توفر الشروط المطلوبة.

وأكد على أن الامتحانات مرت في أجواء عادية تطبعها الشفافية والنزاهة، مشددا على أن الوزارة، في حال تم الوقوف على أية تجاوزات مثبتة، فإنها 'لن تتساهل مع أي تجاوزات صدرت بحق أي كان'.