قال الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستيراتيحية إنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، تأتي القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء كتفعيل لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها في مارس الماضي.

وقد أوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تسعى إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وتعزيز التعاون في مجالات حيوية تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أن تأتي هذه الاتفاقية في وقت حاسم لتعزيز قطاعات الطاقة، الصناعة، النقل، اللوجيستيات، البتروكيماويات، والغزل والنسيج، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أشار الدكتور مصطفي أبو زيد، إلى أن هذا النمو في القطاعات الصناعية والخدمية سيلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدته الإنتاجية، بما يُسهم في زيادة قدرته التنافسية عالميًا.

وأردف أنه في إطار هذه الشراكة، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تصل إلى مليار يورو، إلى جانب الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وأكد الدكتور مصطفي ابو زيد، أن تعكس هذه الاتفاقات ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وتؤكد دوره كمحور رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعكس هذه القرارات كذلك رؤية الاتحاد الأوروبي لمصر كشريك اقتصادي أساسي، نظرًا لما تمتلكه من اقتصاد متنوع وإمكانات قوية لتوطين التكنولوجيا الأوروبية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستطرد ابو زيد قائلًا انه من خلال هذه الاتفاقات، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كبوابة رئيسية للمنتجات الأوروبية إلى القارة الأفريقية، مما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، حيث وتعتبر الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية محورية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري.

كما نوه الدكتور مصطفي ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أن سينعكس هذا النمو في السيولة الدولارية إيجابًا على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات النقدية، بالتالي، فإن هذه الاتفاقية تخدم المصالح الاقتصادية لمصر، كما تسهم أيضًا في دعم الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز شراكاته الاقتصادية في المنطقة، مما يخلق فرصًا جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين.