وجه البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة قبل منح الشركات الخاصة المتعاقدة على توريد سلع أو خدمات لجهات حكومية أي تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية، أو تجديدها أو زيادتها، وفقا لـ«الشرق بلومبرج».

قرارات مهمة من البنك المركزي

تُوسع التعليمات الجديدة نطاق الرقابة على التمويلات الدولارية المرتبطة بالقطاع الحكومي، في وقت يتعرض فيه الجنيه لضغوط ناجمة عن خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المحلية واتساع العجز التجاري للبلاد.

كان البنك المركزي قد ألزم البنوك سابقًا بالحصول على موافقته قبل منح أو تجديد أو زيادة الحدود الائتمانية بالعملة الأجنبية للجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.

أما التعليمات الجديدة فتشمل الشركات الخاصة المرتبطة بعقود توريد مع الجهات الحكومية، بما يُخضع التمويلات الدولارية التي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتزامات حكومية لمراجعة البنك المركزي قبل إقرارها.

الحد من تراكم الالتزامات الدولارية

يستهدف القرار التأكد من امتلاك الجهات الحكومية المستفيدة من التمويل مصادر إيرادات وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية تكفي لسداد الالتزامات.

وأضاف أن الضوابط تهدف إلى الحد من تراكم التزامات دولارية لا تقابلها موارد بالنقد الأجنبي، موضحًا أنها 'لا تعني وقف تمويل الشركات الخاصة المتعاملة مع الجهات الحكومية، وإنما إخضاع هذه التمويلات لمراجعة مسبقة من البنك المركزي للتأكد من توافر الضمانات والتدفقات اللازمة للسداد'.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

ضغوط على الجنيه المصري

تأتي الخطوة بعدما فقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته أمام الدولار الأميركي خلال يوليو الماضي، وسط ضغوط ناجمة عن خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المحلية مع تجدد الصراع الإيراني الأميركي في المنطقة.