أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة 'إكسترا نيوز'، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن، ويكفي لعدة أشهر، بل إن بعض السلع يتجاوز مخزونها الستة أشهر.

وقال: 'تم تكوين هذا المخزون منذ العام الماضي بتوجيه من رئيس الجمهورية، تحسبًا لأي تطورات إقليمية، وقد نجحنا في تأمينه على نحو يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة'.

ولفت إلى أن لجنة إدارة الأزمات استعرضت عدة تحديات اقتصادية محتملة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، زيادة تكاليف الشحن والتأمين، احتمالية تأثر سلاسل الإمداد.

وأكد أن هذه المخاطر ليست قاصرة على مصر، بل تواجهها معظم دول العالم، وهو ما يتطلب تحسبًا واستعدادًا لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وفي ما يخص الطاقة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط ثلاث سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وصول سفينة رابعة قريبًا لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأضاف: 'الخطة الحالية تم إعدادها مسبقًا لمواجهة احتياجات فصل الصيف، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمّنة بالكامل ولا يوجد أي مخاوف من انقطاعات'.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الحكومية، أكد الحمصاني أن كل وزارة تعمل على وضع خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي، توفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.

وحول استقرار سعر الصرف، أشار الحمصاني إلى أن السياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي تعتمد على نظام سعر الصرف المرن، مما يتيح توازنًا طبيعيًا في السوق بين الصعود والهبوط.

وأوضح: 'نجحت السياسة النقدية في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الاحتياج الكامل من العملة الأجنبية، حيث أن مواردنا من النقد الأجنبي أصبحت متوافقة مع حجم احتياجاتنا للشهر الثالث على التوالي'.