قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين، سعود الصانع، وطارق متولي، بحبس مواطن لمدة سبع سنوات، مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بتهريب 28 ألف علبة مشروبات كحولية «بيرة»، داخل شحنة مشروبات طاقة، وبراءة بقية المتهمين في القضية.وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين في القضية من (الأول إلى الخامس) بأنهم جلبوا بقصد الاتجار خمراً وشراباً مسكراً، وقاموا بتهريبها، بأن أدخلوها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، ومن دون أداء الرسوم المستحقة عليها، على النحو المبين في التحقيقات.

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين، سعود الصانع، وطارق متولي، بحبس مواطن لمدة سبع سنوات، مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بتهريب 28 ألف علبة مشروبات كحولية «بيرة»، داخل شحنة مشروبات طاقة، وبراءة بقية المتهمين في القضية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين في القضية من (الأول إلى الخامس) بأنهم جلبوا بقصد الاتجار خمراً وشراباً مسكراً، وقاموا بتهريبها، بأن أدخلوها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، ومن دون أداء الرسوم المستحقة عليها، على النحو المبين في التحقيقات.

وتتلخص الواقعة بحسب شهادة المفتش الجمركي بأنه عند قيامه تفتيش حاوية قادمة من فيتنام تحوي في بيانها «مشروبات طاقة» تبين وجود صناديق كرتونية باسم «مشروبات الطاقة»، لكن بفتحها تبين أنها تحوي «علب بيرة كحولية»، مخبأة بين مشروبات الطاقة، فتم إغلاق الحاوية، وعمل كمين مع بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، وتم ضبط المتهم الأول، مالك الشركة، واستدعاء المتهمين والثاني والثالث، واعترافهم بجلب مشروبات روحية من فيتنام، وأن الأول قد دأب على ذلك في السنوات الماضية.

وبعد إتمام عملية الضبط أُعيدت الحاوية إلى مركز التفتيش في ذلك التاريخ، ليتبين وجود 1599 صندوقاً كرتونياً يحوي الصندوق الواحد 18 علبة باسم (HEINEKEN) سعة العلبة 330 ملي بإجمالي 28781 علبة، إضافة إلى 3 علب فارغة تحمل ذات الاسم.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الأول والثاني «مواطنان»، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وحبس المتهم الثالث «مقيم مصري»، لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وببراءة المتهمين الرابع والخامس، قضت «الاستئناف» بعد نظر القضية والاستماع إلى دفاع المتهمين بتأييد حبس المتهم الأول 7 سنوات، وبراءة المواطن الثاني، والمقيم المصري، وإلغاء حبسهما، استناداً لعدم علاقتهما بالمضبوطات، التي ضبطت بحوزة الأول بخاصة انه استغل شركة والده.