قال أميران السيد عثمان، المحامي المنتدب من نقابة محامي الإسكندرية للدفاع عن المتهم في قضية 'سفاح المعمورة'، إن موكله لم ينكر ارتكابه الجريمتين الأوليين، اللتين تتعلقان بزوجته والموكلة تركية عبد العزيز، لكنه أنكر ارتكاب الجريمة الثالثة الخاصة بالمهندس محمد، والتي بدأت تتكشف رويدًا رويدًا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج 'كلمة أخيرة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قال المحامي: 'وفقًا لأقوال المتهم، فإن مبرر القتل في الجريمة الأولى كان بدافع الحب والغيرة، حيث إن زوجته، التي تزوجها بعقد زواج عرفي، كانت تغير عليه بشدة، مما أدى إلى خلافات بينهما انتهت بتعديه عليها وقتلها. أما الجريمة الثانية، فكانت بسبب خلاف مالي بينه وبين موكلته تركية عبد العزيز، التي طالبته بدفع مبلغ 5000 جنيه مقابل تقديم تظلم في محضر تم حفظه، لكنه رفض الدفع، ما دفعه للاعتداء عليها وقتلها'.

وأضاف: 'بعد اكتشاف الجريمة الثالثة، لم تعد أقوال المتهم محل تصديق، فقد يكون هناك ضحايا آخرون لم يتم العثور عليهم بعد'.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان المتهم يبدو متزنًا نفسيًا وعقليًا، أجاب المحامي: 'ظاهريًا، يبدو متزنًا، لكن وفق القواعد العقلية والطبية، يستحيل أن يكون شخصًا متزنًا عقليًا وسلوكيًا ويرتكب مثل هذه الجرائم'.

وعقبت الحديدي قائلة: 'طريقة القتل، ووضع الجثث في غرفة، وإغلاقها، ودفن الضحايا مع رشهم بمواد معينة، تدل على أن الجرائم ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد'.

فأجاب المحامي: 'بناءً على ذلك، ستوجه إليه تهم القتل العمد لعدة أشخاص، وإخفاء الجثث، بالإضافة إلى الاستيلاء على متعلقات الضحايا، فضلاً عن أي جرائم أخرى قد تُكشف لاحقًا'.

وأضاف: 'لا يمكن الحكم على مدى سلامته العقلية إلا من خلال تقرير فني صادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. إذا ثبت أنه غير سوي، فسيتم إيداعه في المستشفى، وإذا كان سليمًا عقليًا، فسيواجه العقوبة التي يستحقها على جرائمه'.

أما عن تفاصيل الجريمة الثالثة، التي تتعلق بالمهندس محمد، والتي ينكر المتهم مسؤوليته عنها، أوضح المحامي: 'وفقًا للتحقيقات، فإن المالك أو المؤجر للشقة التي كان المتهم يستأجرها لاحظ وجود آثار حفر بعد مغادرته، لكنه لم يشك في الأمر في البداية. ومع مرور الوقت، وبعد القبض على المتهم، تقدم ببلاغ للجهات المعنية، وبالفعل تم العثور على جثة مدفونة على عمق كبير ومقسومة إلى نصفين، وعُثر بجانبها على بعض متعلقات الضحية، مما ساعد في التوصل إلى هويته، وهو المهندس محمد إبراهيم، الذي كان قد تم الإبلاغ عن اختفائه منذ عام 2022'.

وتابع: 'المتهم لم ينكر معرفته بالمهندس محمد، وأكد أنه كان موكلًا لديه لتحرير عقد بيع عمارة، وأنه أنهى عمله القانوني في هذا الشأن، لكنه ينكر تمامًا ارتكاب الجريمة'.