أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل حقيقي بين مختلف السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن توجيه جهود الإصلاح نحو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأضاف أن أهمية البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تتمثل في استهدافه بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، قادر على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم قوة الاقتصاد الوطني وتنعكس إيجابيا على مستويات الدخول والمعيشة.

وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف البرنامج، لافتا إلى أن دعم الاستثمار وتحفيز الإنتاجية والتوسع في المشروعات الاقتصادية من شأنه زيادة معدلات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما يساهم في تحسين دخول المواطنين وتوفير فرص اقتصادية أفضل.

وأوضح النائب مختار همام أن زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري تمثل أيضا هدفا بالغ الأهمية، لما لها من دور في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وشدد على أن نجاح البرنامج يتطلب تنفيذا متكاملا ومستداما للسياسات، مع استمرار متابعة نتائجه وانعكاساته على المواطن، مؤكدا أن تحسين مستويات الدخول والمعيشة يجب أن يظل الهدف الأساسي لأي إصلاح اقتصادي، وأن نجاح التحول الاقتصادي يقاس بقدرته على تحقيق نمو حقيقي ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.