آثارت في الساعات الأخيرة وقائع ضبط أشخاص ينتحلون صفة مأذون جدلًا كبيرًا، خاصة أنه يتعلق بـ عقود زواج ما يعرضها لعدم الشرعية القانونية.

كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على شخص ينتحل صفة مأذون ويزور وثائق الزواج والطلاق للنصب على المواطنين بالقاهرة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير شخص المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية) عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب “بدون ترخيص” بمنطقة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستفادة المادية.

وتم استهدافه وضبطه وبحوزته (وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران “مزورة”، أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وقال إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن  خلال الآونة الأخيرة ظهرت حالات عديدة بوجود عقود زواج مزيفة، خاصة عند طلب الزوجين القسيمة بعد عقد القرآن بفترة زمنية معينة.وأضاف أنه تم تحرير 50 محضرًا بعقد زواج مزيف، في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك زوجة مرت بعام كامل بعد حفل زفافها ولم تجد قسيمة الزواج حتى الآن، موضحا معالجة هذه القضية تتم بالمصادقة على عقد الزواج المزيف.

في ضوء ما تم الكشف عنه من حالات انتحال لصفة مأذون، نستعرض العقوبات القانونية التي يتعرض لها أصحاب تلك الجرائم التي يواجهها قانون العقوبات المصري بعقوبات قاسية تصل إلى الحبس. حيثوتصل عقوبة انتحال الصفة بغرض النصب على الضحايا للحبس والغرامة.

المادة 155 نصت على أنه كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وبشأن الموقف القانوني لعقود الزواج التي حررت بواسطة مأذون غير معتمد، فاكتفى نقيب المأذونين بالإشارة إلى أنه يعرض صاحبه لمشكلات قانونية.

ودعا الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من كافة المستندات وسلامتها القانونية لتلاشي تلك الأزمة.