كشف وزراء 'التربية والتعليم - التعليم العالي - العمل' أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب، والتي يرصدها موقع 'الرئيس نيوز' خلال التقرير الآتي:

أولا: برنامج وزارة التربية والتعليم

استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانه حول برنامج الحكومة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وقال وزير التعليم إن أبرز المشاكل التي تواجه التربية والتعليم في مصر هي مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس.

وأشار إلى أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالبا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأضاف الوزير أن من أبرز مشاكل الثانوية العامة هو أنه يتم دراسة ٣٢ مادة في حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة ١٦ مادة فقط، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر في ترتيب هذه المواد فضلًا عن أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم في مصر، وسيتم اعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس.

وأكد أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

ثانيًا: برنامج وزارة التعليم العالي

ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وأكد اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.

وأضاف الوزير أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافى للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

كما أكد أن أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معًا بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم إبرام بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولى، مؤكدًا على تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفًا أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي.

ثالثًا: برنامج وزارة العمل

كما ألقى الوزير محمد جبران، وزير العمل، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية.

وأشار وزير العمل إلى أن من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية فى التواصل مع الجالية المصرية فى الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالبًا وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.

وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

وأشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفًا أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة.

وأكد حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنويًا والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.