أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن أحد أهم أساليب تقليل حالات الطلاق هو زيادة التوعية بشأن أسس الزواج الناجح، موضحة ضرورة وجود برامج خطوبة طويلة تتيح للشريكين فرصة التعرف على بعضهما بشكل أفضل لضمان اتخاذ قرار الزواج بشكل صحيح.

وفيما يتعلق بأساليب الصلح، نصحت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، بضرورة تجنب إجبار الزوج على توقيع شيكات أو إيصالات أمانة عند محاولة الصلح، لأن هذه الخطوة قد تتسبب في مشكلات قانونية لاحقة، قد تصل إلى الحبس وتفاقم النزاع بدلاً من حله.

وقالت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن الصلح الحقيقي يجب أن يعتمد على التفاهم والثقة بين الطرفين وليس الضغوط أو التهديدات.

في سياق آخر، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، ومنها:

-تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.

-ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.

-إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: إلغاء عقوبة حبس الزوج في حالة 'قائمة المنقولات'، حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.

-منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.

-تعديل ترتيب الحضانة في حالة وفاة الأم: بحيث تنتقل الحضانة مباشرة للأب بدلًا من الجدة، لضمان الاستقرار للطفل والحفاظ على علاقته مع والده.

وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن هذه التعديلات ستساهم في تحقيق منظومة أكثر توازنًا وعدالة في محاكم الأسرة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.