الكويت - الخليج أونلاين

الأصول جاءت أعلى بنسبة 2.37% مقارنة بمستواها في شهر أكتوبر 2025 البالغ 12.22 مليار دينار (39.91 مليار دولار)

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنسبة 12.33% على أساس سنوي في ختام شهر نوفمبر الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.37%.

وبحسب ما ذكره بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 12.51 مليار دينار كويتي (40.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.27 مليار دينار (46.61 مليار دولار) في ختام شهر نوفمبر 2024.

كما أظهرت البيانات أن الأصول جاءت أعلى بنسبة 2.37% مقارنة بمستواها في شهر أكتوبر 2025، البالغ 12.22 مليار دينار (39.91 مليار دولار).

وبالمقارنة مع مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024، البالغ 13.69 مليار دينار (44.71 مليار دولار)، سجلت الأصول انخفاضاً بنسبة 8.62%.

وأرجع بنك الكويت المركزي التراجع السنوي في الأداء إلى انخفاض بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 14.07% بنهاية نوفمبر 2025، ليبلغ 10.87 مليار دينار (35.52 مليار دولار)، مقابل 12.65 مليار دينار (41.35 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2024، رغم نموه بنسبة 2.74% على أساس شهري.

في المقابل، ارتفع بند حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.76% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليار دينار (4.34 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.32 مليار دينار (4.31 مليارات دولار) في نوفمبر 2024، فيما تراجع بنسبة 0.08% على أساس شهري.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 219.8 مليون دينار (718.4 مليون دولار) في نوفمبر 2025، بزيادة 3.34% مقارنة بـ212.7 مليون دينار (695.2 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2024، مع استقراره على أساس شهري.

كما أظهرت البيانات استقرار القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب عند 31.7 مليون دينار (103.6 مليون دولار)، في حين ارتفعت قيمة الأوراق المالية في الخارج بنسبة 2.72% لتبلغ 52.9 مليون دينار (172.8 مليون دولار)، مقابل 51.5 مليون دينار (168.3 مليون دولار) في نوفمبر 2024.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً (مقداره 79 طناً محسوباً بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار).

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 750 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية 'SWFI'.

كما يمثل قطاع النفط أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية الكويتية، وهو ما أفاد الدولة في انتعاش الأسعار خلال العام الماضي.