أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن تطبيق قرار بحظر بعض الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية السوق المحلي من الأجهزة غير القانونية.

القرار يشمل الهواتف المهربة وغير المسجلة التي لا تتوافق مع المعايير الفنية للاتصالات في مصر، بهدف القضاء على الأجهزة التي تؤثر على جودة الشبكات المحلية.

يستهدف القرار بشكل أساسي الهواتف غير المسجلة في السوق المصري، مثل الأجهزة المهربة أو التي تحتوي على رقم IMEI مزيف أو مُعدل. كما يشمل الحظر الهواتف التي لا تدعم تقنيات الشبكات المحلية مثل 4G أو 5G، ما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال بالشبكة في مصر.

كيف تتجنب الحظر؟ لتجنب حظر الهاتف وضمان استخدام جهاز قانوني، يجب التأكد من أنه يتوافق مع المواصفات الفنية التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهذه تشمل:

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، ويقلل من مشكلات الاتصال مثل انقطاع الشبكة أو ضعف الإشارة. كما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لبعض الفئات.