تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي إطار متابعة الجهود التي يقوم بها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة بمدينتي العريش والجيزة، لإتاحة المزيد من الفروع التي تُقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، بعد افتتاح مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء (شرم الشيخ)، والقاهرة (المقطم).

كما اطّلعت وزيرة التخطيط، على الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع مركز خدمات مصر بمدينة طنطا، عقب الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، وبدء الاستعدادات لمراحل التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين.

وأكدت أن مراكز خدمات مصر الثابتة منذ تدشينها مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، عبر توفير أماكن مُجهزة ومُطورة لاستقبال المواطنين، والاعتماد على الميكنة في تقديمها بما يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات التقليدية، وتوفير خدمات متعددة في معاملة واحدة، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، وإتاحة بيئة عملة محفزة للعاملين في القطاع الحكومي.

وأضافت أن تدشين مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة، أتاحت قنوات متطورة للمواطنين للحصول على أكثر من 156 خدمة حكومية ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وأوضحت أن المراكز الأربعة قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المعاملات لمركز أسوان 125.415 معاملة بقيمة متحصلات لخزينة الدولة بلغت نحو 17 مليون جنيه، بينما بلغت معاملات مركز شرم الشيخ 51،865 معاملة بمتحصلات بلغت 8.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المعاملات في مركز الإسكندرية 158،839معاملة بمتحصلات بلغت 22.2 مليون جنيه، كما بلغت معاملات مركز المقطم 51،767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه.

وأشارت 'المشاط'، إلى أن المراكز توفر الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الوطنية المتعددة، للتوسع في تدشين مراكز خدمات مصر سواء الثابتة أو المراكز التكنولوجية المتنقلة، من أجل المضي قدمًا في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون تمييز، وتطبيق مبادئ الاستدامة، وتابعت أن ذلك ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وذكرت أن مركز خدمات مصر في المحافظات المختلفة، يمثل نموذجًا للتكامل والتضافر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، متابعه أن فلسفة تدشين مراكز خدمات مصر، تقوم على فكر يتصدره المواطن، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة كافة والتي تضمن حصوله على خدمات متعددة في مكان واحد، مُجهز على أحدث المعايير العالمية، بما يجعل أثره لا يمتد فقط إلى رضا المواطن الذي يأتي في المقدمة، لكنه يتعدى ذلك إلى خفض التكاليف التي كانت تتكبدها الدولة مع تعدد الجهات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز دور التنمية المستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن كثرة تنقل المواطنين بين الجهات الحكومية.