قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في معرض تعليقه على مطالب شركات المحمول في مصر بتقديم طلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خدمات الاتصالات، إن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سواء بالموافقة أو عدمها، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: 'لم يُتخذ أي قرار سواء بشأن خدمات الاتصالات أو كروت الشحن، ولا أعتقد أن ينحاز الجهاز للشركات على حساب المواطن أو الحكومة'.

وواصل: 'تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024، في شهري يناير وديسمبر، كان أول تحريك منذ سبع سنوات، وسبقه أكثر من تعويم بالإضافة لرفع أسعار المحروقات. وأتوقع أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر على تكلفة التشغيل في تلك الشركات، ومن السهل على الشركات أن تمتصها دون أي تأثير'.

وانتقد رمضان الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في مصر قائلاً: 'الخدمات المقدمة ليست جيدة، وفيها مشاكل كثيرة تحتاج للتحسين، وليس هذا هو الوقت المناسب لطلبات رفع الأسعار من قبل الشركات أو لاستجابة الحكومة لطلباتهم بتحريك الأسعار'.

وعن نسبة اعتماد أبراج شركات المحمول على السولار؛ قال: “زيادة المحروقات بلغت 10 إلى 12% بشكل عام، وعندما نتحدث عن تكلفة السولار نسبةً لتكلفة التشغيل التي تبلغ 5 إلى 10%، تكون الزيادة ما بين نصف بالمئة وواحد بالمئة وأعتقد أن الزيادات التي حدثت في عام 2024 مرتين بالنسبة لأسعار الإنترنت، حيث إن الباقة الأساسية التي يحصل عليها أغلب المصريين كانت 139 جنيها وأصبحت 239 جنيها بنسبة زيادة 72%، وبالتالي فإن المطالبة بزيادة أخرى بعد زيادتين في عام واحد، لا أعتقد أن الحكومة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوافقان عليها”.