مي السكري -

أكد السفير المصري لدى البلاد، أسامة شلتوت، عمق العلاقات الثنائية والروابط الشعبية بين مصر والكويت، القائمة على المحبة والتقدير المتبادل، وهي مثال يُحتذى في التعاون العربي المشترك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وقال شلتوت: «إنه بفضل القيادة الحكيمة في البلدين، تسير العلاقات المصرية الكويتية بثبات نحو مزيد من التنسيق والتكامل، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، معتبراً أن المصريين والكويتيين (أهل بيت واحد)، وان مصر تعتبر الكويت جزءًا من نسيجها الأخوي، والعكس كذلك».

وأعرب شلتوت، الذي يستعد لإنهاء مهامه الدبلوماسية، بعد أربعة أعوام قضاها في الكويت، عن شكره وتقديره للحكومة الكويتية والشعب الكويتي، على ما لقيه من حسن استقبال وكرم ضيافة طوال فترة عمله، مؤكداً حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد بما لمسه من تعاون ودعم لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون أثمر تبادل زيارات القمة، حيث زار سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مصر في 2024، كما استُقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت في أبريل 2025، في زيارة شكلت محطة مهمة في مسار تطور العلاقات الثنائية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، في حين تبلغ الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 20 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية والعربية في البلاد.

وأضاف أن ما تحقق من استثمارات في السنوات الأخيرة جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى قرب الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة وزيارات مرتقبة لوفود اقتصادية من الجانبين.

وأوضح شلتوت أن التأشيرة الإلكترونية المصرية متاحة لجميع الجنسيات، وتصل صلاحيتها إلى خمس سنوات، ويمكن التقديم عليها إلكترونياً برسوم محددة تختلف حسب مدة التأشيرة.

وذكر أن هناك تعاوناً وثيقاً بين القاهرة والكويت لتسهيل انتقال العمالة المصرية، بشرط أن تكون مؤهلة ومدرّبة، بما يضمن حسن اندماجها في سوق العمل الكويتي، ويحميها من أي تجاوزات.

وأوضح أن مصر تمتلك حالياً أكثر من 85 مركزاً للتدريب المهني، حيث يخضع العامل لتدريب شامل على القوانين الكويتية وبيئة العمل قبل سفره، مما يعكس التزام البلدين بضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.